ريمان برس - خاص -
تعتبرهيكلة الجيوش،بمفهومها الواسع ـ العلمي والبرامجي والقانوني ـ،من أصعب الأعمال الإدارية,التي يُعتمد لها البرامج والخطط المرحلية البعيدة، والميزانيات المالية الباهضة،وتُحشدلها الخبرات والطاقات الهائلة، والإمكانيات والموارد الضخمة،والوسائل التقنية الإدارية الحديثة.ومع ذلك تضل مسألة هيلكة الجيوش،من المسائل الخطيرة والمعقدة،التي تؤرق القيادات السياسية والعسكرية،على حدٍسواء.وذلك لعدة أمور.
الأول:لأن الهيكلة بمفهومها الواسع،أصبحت بالنسبة لجواسيس وأعداء الجيوش،غنيمة سائغة وصفقات رابحة،توصلهم إلى مراكزالنفوذ والقرار، بمجرد شخطت قلم،يتحرك برأسه,على قراطيس التسويات السياسية المعقدة.
الثاني:لأنها أصبحت مسألة حساسة,تشغل هاجس خبراء الجيوش وقاداتها, وتثيرالحساسية المفرطة,في أوساط وحداتها النمطية والنوعية،وتبعث براكين الغضب،بفوهات لاتنطفئ،وتشجع ضعفاء النفوس المحسوبين على صنوفها المسلحة وتشكيلاتها الأمنية،إلى تجاوزمبادئ الكفاءة والأقديمة، وإحداث الكثيرمن الإختلالات المتباعدة،التي قدتوصل الكثيرمن منتسبيها إلى المطالبة بالتقاعدالمبكروالفرارالممنهج والتمردالمسلح.
الثالث:لأنها أصبحت في عصرنا الحالي،مطلباً سياسياً خطيراً يُدخله أعداء الشعوب،في المطالب السياسية،لغرض إعادت ترتيب الجيوش المستهدفة،أوكعامل حاد،يُحطم معنويات الجيوش,ويقتل كفاءاتها النوعية النموذجية،ويعبث بمقدراتها،ويسحق خبراتها ويطمس مهارات روادها، ويُشتت صنوفها وتشكيلاتها،ويُمزق ملاكها البشري،وربما يُلامس عقيدتها وأساليب تدريبها ووسائل التطبيق,ونوعية التسليح,ومصادرتسليحها. يقول:الجنرال/مصطفى عبدالنبي ـ تاج محل ـ إذاكان الطلاق من أبغض الأشياء عندالله في الحلال،فإنّ هيكلة الجيوش،من أبغض الإجراءت في القوانين السياسية والعسكرية،لدى قادتها،وقدتصل مخاطرهيكلة الجيوش,إلى ذروتها في الدول التي يرتفع مستوى الأمية,في أوساط جيشهاإلى درجة عالية،أوالتي لاتعتمدعلى برامج التأهيل العسكري المستمر،وكذلك في المراحل الإنتقالية للدمج السياسي الدولي،كما حصل مع سوريا ومصرفي ستينات القرن الماضي، وفي بلاد السعيدة اليمنية،في تسعينات القرن العشرن،وكذلك في الفترات الزمنية المختلفة لحكومات التسويات السياسية,التي تنتهي بها تلك التسوية,إلى تسليم الحكم إلى حكم فردي ـ لأحد أفرادالأسرالمتناحرة,أوتنتهي بإنتخابات تنافسية,يشعرأحد أطراف التسوية,بأنه سيُحرم من حصته السياسية،بسببب إفتقاره إلى الهيئة الناخبة،وبذلك تضع تلك الأحزاب مصلحتها الشخصية والحزبية،فوق المصلحة الوطنية،ومن ثمّ لاتحترم المبادئ الوطنية ولا الكفاءة الإدارية,ولاتعترف بالأقدمية العسكرية عندالهيكلة.
ومع ذلك تظل هناك حالات تطلب بحكم الضرورة،إعادة النظرفي تنظيم المؤسسة العسكرية والأمنية، أوجزءمنها وذلك عندحدوث بعض المتغيرات الهامة في الدولة، أوفي المؤسسة العسكرية والأمنية,سواءً عندحدوث تغييرعام في الأوضاع السياسية,التي يصعب معها العمل وفق التنظيمات السابقة,أوحدوث تغييرعام,في تنظيم القوات المسلحة والأمن. أوعندإدخال أفكارعقدية أوتنظيمية جديدة.
وعلى مدار عام كامل،من البحث،عن معاني ومفاهميم ومصطلحات الهيلكة،فوجدتُ أنّها بجميع مفاهيمها ومعانيها ومصطلحاتها، لاتتجاوزمعنيين:
الأول: أنّ الهيكلة تعنى: البناء المؤسسي السليم والناجح، وفي المفهوم العسكري، تعنى: بناء جيش وطني،بعقيدة عسكرية، تتلائم مع عقيدة المجتمع،وطبيعة الموقع الجغرافي،وسياسة الدولة المقصودة،ببناء وإنشاء هذاالجيش. وتعرف الهيكلة بأنها عملية تغييرمدروسة,للعلاقات الرسمية بين المكونات التنظيمية،ويقصد بذلك مجموعة الاستراتچيات,والخطط والبرامج والسياسات,التي تضعها القيادة,لتحسين كفاءة الأداء،وإعادة توزيع السلاح وانتشارالقوات,وتمركزها في المواقع الخطرة،وهي عكس مفهوم هيكل، الذي يُقصد به،تنظيم الأصول الرئيسية.
والفرق بين هيكل وهيكلة، هوأنّ الهيكل التنظيمي، يعرف بأنه نظام مؤلف من شبكات المهام أوالوظائف، التي تقوم بتنظيم العلاقات والاتصالات، وتربط نشاط الأفراد وأعمال المجموعات معاً. وبالتالي فهومن حيث مفهومه وتعـريفـه يعتبـرالإطار الذي يحدد الإدارات والأقسام, والـوظائـف وخـط السلطة داخل المؤسسات،بمعنى أنّه يطلق على تنظيم الموجود،بينما الهيكلة.. تطلق على البناء والإنشاء،أوإعادة البناء والتنظيم.فنفهم من نتائج البحث، أنّ الهيكلة:مفهوم عسكري إستراتيجي،تعني بإختصار شديد: التخطيط والتنظيم والتشكيل,وفقاً للمبادئ والمصطلحات والمسميات العسكرية.
الثاني:وقدتطلق ويقصدبها إعادة الهيكلة:أي إعادة البناء،وبالتالي، يكون المقصود بإعادة الهيكلة،في المفهوم العسكري،هو:إعادة بناء،وتنظيم الجيش، بتشكيل وعقيدة عسكرية،تحاكي عقيدة الجيوش،التي ينتمي لها خبراء الهيكلة،دون أن يكون للقيادة العسكرية المعنية،أوالمقصودة بالهيكلة،أي دخل في التشكيل والمعتقد.
وبالتالي نجد خبراءالجيوش وقادتها والباحثون, في هذا المصطلح الخطير،يُجمعون على أنّ هيكلة الجيش، لايجري تفعيلها إلابخبراء، متخصصون في هذا الجانب وأن يحملوا نفس عقيدة الجيش المستهدف بالهيكلة، وأن يكونوا من ذوي الخبرات والمهارات العسكرية العالية،والرؤية الثاقبة،التي تساعدهم على تحديد مطالب العمل الهيكلي،وتحديد المفاصل الهيكلية،التي يتطلب النظر في بناءها،أوإعادة ترميمها،في الجيش المستهدف،دون المساس بعقيدة الجيش،مالم تكن هناك تعديلات،جوهرية بسيطة،تحت ظروف قاهرة،مع اخذالإعتبار,في مراعاة التركيبة الاجتماعية للجيش،والمجتمع والموقع الجغرافي,الذي يتمركزفيه الجيش المستهدف.
ويطلق مصطلح إعادة الهيكلة: ويقصدبه عدة مقاصدأهمها
أ ـ إعادة تمركزوتسليح وتنظيم الوحدات،في مناطق معينة،وفقاً للتهديدات المستقبلية،وطبيعة المهام.وهذا المقصدوإن كان مختصراً في ألفاظه وكلماته،إلاأنه أفادالعموم في قوله:(التهديدات المستقبلية،وطبيعة المهام)وذلك بإعتبارأنّ الألفاظ العسكرية دائماً ماتأتي مختصرة، حفاظاً على السرية المطلقة.
ب ـ دمج العناصرأوالقوى المتجانسة,وتشكيلها وفق النظام العسكري المألوف،وإعادة التسمية والتموضع.أوإعادة الإنتشاروالتمركز على مسرح العمليات في البلاد.
ويعني بذلك دمج الوحدات النمطية,مع بعضها والوحدات النوعية الواردة في النظام(العسكري) مع بعضها,مع مراعاة الوحدات النوعية التي لايوجد لها مماثل في النظام العسكري الوارد.أي الجديد.
ج ـ وهوالتدويرالوظيفي.ويقصدبه هنا إعادة النظرفي الهياكل التنظيمية ومايتصل بها من تعيينات،بحسب التوصيف الوظيفي للوظائف،ومايرتبط بها من تنظيم لعملية التدويرالوظيفي للوظائف القيادية ـ على مختلف المستويات ـ ومايتعلق بها من مهام وواجبات،في السلم والحرب.
وبذلك نجد أنهم يضعون لمسألة إعادة الهيكلة،فترة زمنية طويلة،تصل من عشرين إلى خمسة وعشرين سنة،ويجمعون قطعاً على توحيد،معتقد الخبراء،مع عقيدة الجيش المستهدف،وبالتالي: فإنّ عشرسنوات،لهيكلة الجيش اليمني،تعتبرمدة غير كافية،لضمان النحاج المطلوب،وإذاكان خبراء الهيكلة، يحملون عقيدة الجيش الغربي، أمريكيون، وأروبيون، وأردنيون، فمعنى ذلك أنّ الهيكلة في الجيش اليمني،مسألة انتقامية،لأنّ هؤلاء الخبراء،لايحملون عقيدة عسكرية،مغايرة لعقيدة، الجيش اليمني فحسب،بل يحملون عقيدة،عسكرية مغايرة،ومعادية للجيش اليمني,والمجتمع الذي ينتمي إليه،وبذلك فالجيش اليمني،في غاية من الخطورة والخطر........
باحث في الشؤون العسكرية والأمنية