ريمان برس - متابعات -
دخل الجيش المصري الثلاثاء على خط الأزمة السياسية في البلاد، محذرا على لسان قائده العام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي "كل الأطراف" من ضرورة معالجة الأزمة لتجنب "عواقب وخيمة" قد تهدد "استقرار الوطن" فيما ارتفعت حصيلة أعمال العنف المستمرة منذ أربعة أيام إلى 52 قتيلا.

وفي أول تصريحات يدلي بها منذ اندلاع الأزمة السياسية الجديدة وأعمال العنف في البلاد الجمعة الماضي، دعا السيسي "كافة الأطراف" إلى معالجة الأزمة السياسية في البلاد تجنبا لـ"عواقب وخيمة تؤثر على استقرار الوطن" و"قد تؤدي إلى "انهيار الدولة".

كما حذر السيسي من أن "استمرار صراع مختلف القوى السياسية وإختلافها حول إدارة شئون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة".

وأضاف السيسي، في تصريحات خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية نقلها الموقع الرسمي للمتحدث العسكري على شبكة فيسبوك، أن "التحديات والإشكاليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدى إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات وإستقرار الوطن".

وتابع أن "محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة هو أمر خطير يضر بالأمن القومي المصري ومستقبل الدولة إلا أن الجيش المصرى سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة المصرية، وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وإنتماءاتهم".

وأكد أن "نزول الجيش في محافظتى بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوى والذي لن نسمح بالمساس به ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف".

وشدد على أن "القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم فى التظاهر وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتي تؤثر على الأمن القومي المصري وهذا ما يتطلب الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثناءها".

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها مصر خلال الأيام الأربعة الأخيرة عن مقتل 52 شخصا معظمهم في محافظة بورسعيد "شمال شرق".

وأقر مجلس الشورى المصري الاثنين قانونا يتيح مشاركة الجيش في حفظ الأمن كلما اقتضت الضرورة ويمنح وزير الدفاع الحق في تحديد أماكن تواجد القوات ومهامها.

وقرر الرئيس المصري الأحد الماضي فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والاسماعلية، ونشر الجيش فيها لحفظ الأمن.

إلا أن أعمال العنف استمرت، ففي بورسعيد تواصلت الاشتباكات حتى الثلاثاء أمام سجن المدينة وثلاثة أقسام شرطة بها ما أدى إلى مقتل شخصين أمس الاثنين، بحسب مراسل لفرانس برس ومصدر طبي.

وفي القاهرة، وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين أمس الاثنين أحرقت خلالها سيارتان مدرعتان للشرطة، كما هاجم متظاهرون بالحجارة مقر محافظة القاهرة في منطقة عابدين بوسط المدينة ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المكلفة حمايته، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

كما تحدى الأهالي قرارات مرسي بتنظيم مسيرات ليلية شارك فيها الآلاف من سكان محافظات القناة الثلاث واستمرت إلى ما بعد منتصف الليل، وفق مراسلي فرانس برس.

وردد المتظاهرون خلال هذه التظاهرات شعارات تطالب برحيل الرئيس المصري محمد مرسي مثل "ارحل ارحل" وأخرى مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من بينها "يسقط يسقط حكم المرشد" و"بورسعيد هزمت العدوان وبكرة حتهزم الإخوان" في اشارة إلى ما يعرف في مصر بالعدوان الثلاثي الفرنسي-البريطاني-الإسرائيلي عام 1956، كما هتفوا "الاسماعيلية قالت كلمتها الطوارئ تحت جزمتها".

وركزت الصحف المصرية المستقلة الثلاثاء على تحدي المدن الثلاث لحظر التجول.

وعنونت صحيفة الشروق "شعب القناة يتحدى طوارئ الرئيس"، أما صحيفة الوطن فكتبت في عنوان كبير بالخط الأحمر "التمرد" وجاء في عنوان آخر لها "بورسعيد والسويس والإسماعيلية تحتفل بتحدي الطوارئ وحظر التجول بمشيرات ليلة حاشدة".

أما صحيفة الأهرام الحكومية فعنونت "فشل حظر التجول في مدن القناة".
* العرب اون لاين