ريمان برس - متابعات - وكالات -
أبطلت محكمة استئناف في واشنطن الجمعة حكما بالسجن مدى الحياة بحق علي حمزة حمد البهلول، أحد المروجين للقاعدة، المعتقل حالياً في سجن غوانتانامو العسكري في كوبا.

وأصدرت محكمة الاستئناف هذا الحكم، انسجاماً مع قرار أصدرته أخيراً بإبطال حكم بحق سليم أحمد حمدان، السائق السابق لأسامة بن لادن.

والبهلول هو أول معتقل يفيد من هذا الحكم، فيما يطالب معتقلون آخرون أمام القضاء الفدرالي، بالاستناد إلى هذا القرار، بإعادة النظر في الاتهامات المساقة ضدهم أو في الأحكام الصادرة بحقهم. ومن شأن هذا القرار أن يؤثر خصوصاً في محاكمة المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

وكان البهلول وحمدان أدينا أمام محكمة عسكرية استثنائية. وفي 16 تشرين الاول/اكتوبر 2012، اعتبرت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن أن الحكم بإدانة سليم أحمد حمدان الذي عاد اليوم إلى اليمن لا يمكنه أن يستند إلى قانون أمريكي يصنف "الدعم المادي للإرهاب" بأنه جريمة حرب.

ومواطنه علي حمزة أحمد البهلول هو حاليا المعتقل الوحيد في غوانتانامو الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة. وكان أدين العام 2008 بـ"الحض على القتل" و"دعم الارهاب" و"التآمر".

والبهلول (44 عاما) من أوائل الذين اعتقلوا في غوانتانامو مع بداية 2002 ووجه إليهم اتهام. وكان جدد ولاءه لبن لادن خلال محاكمته أمام المحكمة العسكرية.

يذكر أن على إدارة باراك أوباما أن تقرر الآن ما إذا كانت ستطعن بحكم الاستئناف أمام المحكمة العليا أم ستحيل البهلول مجدداً أمام محكمة عسكرية في غوانتانامو. ونظرياً، أمام وزارة العدل الأمريكية تسعون يوما للقيام بذلك.

متهمو 11 سبتمبر
وقال جيمس كونيل، أحد محامي المتهمين الخمسة في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، لفرانس برس إن "محكمة الاستئناف في واشنطن اعتبرت أن التآمر لا يشكل جريمة حرب يمكن النظر فيها أمام محكمة عسكرية".

وأضاف "إنه قرار مهم" لأنه "بات ممكنا إبطال الأحكام الصادرة بحق معتقلين في غوانتانامو أدينوا بالتآمر".

ويطالب الاسترالي ديفيد هيكس، المعتقل السابق في غوانتانامو الذي نقل إلى استراليا، بالإفادة من القرار المتصل بحمدان.

وللسبب نفسه، طلب المدعي العسكري في غوانتانامو مارك مارتنز أخيرا التخلي عن تهمة "التآمر" المساقة بحق المتهمين الخمسة باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر والذين يواجهون عقوبة الإعدام. ورغم رفض السلطة العسكرية العليا هذا الأمر، يصر الجنرال مارتنز على طلبه معتبرا أن ذلك سيثير "مشكلة قانونية قد تؤدي إلى تأخير" المحاكمة.

وأوضح كونيل أنه سيتم النظر في هذا الخلاف خلال جلسة أولية مقبلة قد تعقد في نيسان/ابريل.

والجلسة المقبلة لمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر تلتئم الاثنين في غوانتانامو. وستناقش قضية السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) حيث اعتقل المتهمون الخمسة وتم استجوابهم قبل نقلهم إلى غوانتانامو العام 2002.
فرانس برس