ريمان برس - متابعات -
الدكتور قاسم سلام

- التسوية السياسية بابها واسع وهو الحوار السلمي الديمقراطي

- السلطة للشعب هدف يناضل من اجله كل اليمنيين.. والدستور الجديد يجب ان ينهي كل المظالم والتراكمات السابقة

- لو تمسكنا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية سنتغلب على كل التحديات وعقد الانتقام

- توحيد القوات المسلحة هدف وطني .. .. والمطلوب بناء جيش يمني قوي كل منتسبيه مؤهلين علمياً

- خلال عامين تم تجنيد اكثر من سبعين ألف بطريقة مخالفة لشروط القبول .. والجندي يجب ان يحمل الثانوية العامة على الأقل

- قرارات رئيس الجمهورية حظيت بإجماع وهي قرارات وطنية هامة

- صعب جداً ان نتحدث عن حوار في ظل الاغتيالات وكابوس الدراجات النارية



اكد الاخ الدكتور قاسم سلام - الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي - رئيس احزاب التحالف الوطني الديمقراطي - وزير السياحة : بان التسوية السياسية هي المرتكز لتحقيق المصالحة الوطنية وتجاوز خلافات وتوترات الماضي القريب.

وقال في حوار اجرته معه «26 سبتمبر » علينا الاستعانة بحكمة اليمن واليمنيين عبر التاريخ من اجل ترسيخ مفهوم المصالحة الوطنية .. مؤكداً بان الدستور الجديد الذي يناضل من اجله الشعب اليمني يجب ان يتضمن مفهوم السلطة للشعب .. وتطرق المناضل الوطني القومي سلاّم الى جملة من القضايا الهامة في سياق الحوار التالي:



حاوره : عبد الحكيم طاهر - طاهر العبسي

- التسوية السياسية التي تمت بموجب المبادرة ألخليجية ماذا تحقق في إطار مسارها حتى الآن؟

- أولاً استطيع القول ان شجاعة وحكمة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية استطاعتا تحقيق الكثير من النجاحات في سياق المبادرة الخليجية وقراري مجلس الامن من أجل تحقيق تسوية سياسية داخل الساحة أليمنية كما أكدت عليه المبادرة الخليجية وآليتها ألتنفيذية واعتقد أن هذه الحنكة التي يتحلى بها الرئيس عبد ربه منصور هادي جعلت من الاجماع الوطني الذي تحقق بانتخابه , يتبلور يومياً في اوساط المفكرين والقيادات السياسية الوطنية والقومية للوقوف الى جانبه ودعم خطواته الجادة في معالجة قضايا الوطن والمواطن وتجاوز الازمة السياسية التي كادت تعصف باليمن شعبا وأرضا , حرصا منه ومعه كل المؤمنين بمصالح الوطن العليا , فعلاً , للوصول الى استكمال التسوية السياسية التي يسعى ويعمل لها، ويتفاعل مع ارادة الشعب الذي منحه ثقته وعقد معه عقد الوفاء من أجلها.



- من وجهة نظركم ما مفهوم التسوية السياسية؟

- التسوية السياسية هي المرتكز لتحقيق المصالحة الوطنية ، وتجاوز خلافات وتوترات الماضي ألقريب , والاستعانة بحكمة اليمن واليمنيين عبر التاريخ من أجل ترسيخ مفهوم المصلحة الوطنية وتعميق جذور المصالحة الوطنية وترسيخ مفهوم التسوية السياسية , من أجل بناء دولة مدنية حديثة , تستوعب اليمن كل أليمن , و تتسع لكل أبناء اليمن, دون تمييز بين واحد وآخر أو محافظة وأخرى , فالتسوية السياسية بمرتكزاتها باتت واضحة ، وبابها الواسع الذي يجب أن ندخل منه نحو مستقبل , نضع لبناته الان , هو الحوار السلمي الديمقراطي , الذي يعمل الاخ رئيس الجمهورية والإخوة في اللجنة الفنية للإعداد ووضع الضوابط له. هذا الحوار الذي سيجمع اليمنيين بمختلف أطيافهم السياسية والاجتماعية والثقافية ليس للعبة سياسية , وإنما لإيجاد قواعد جديدة لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة أليمنية وتحقيق التسامح والتصالح . وهذه المفاهيم والقواعد تتناول هيكل النظام وجوهره .. شكله وضوابطه وأعمدته .. ايضاً المفروض أن يكون منطلق الحوار , يؤكد على , كيف نضع دستورا نموذجيا يستفتى عليه شعب اليمن ....ويكون هذا الدستور معبرا عن طموح كل اليمنيين بآفاقه الوطنية والقومية والإسلامية ومعبرا عن استيعاب الحاضر والمستقبل , مستفيدا من الدساتير السابقة التي اقرت في ظروف استثنائية او في ظروف طبيعية , ولكن محاطة بأوضاع اجتماعية غاية في التعقيد وغاية في الانغلاق.



السلطة للشعب

- أنتم.. كيف تريدون أن تكون مضامين الدستور الجديد؟

- الدستور الذي نناضل من أجله الآن كيمنيين هو الذي يؤكد أن السلطة للشعب وهو المعبر عن إرادة الشعب ، لأن الدستور يأتي ليحمي حقوق الوطن والمواطن في منظومة متكاملة تنهي التراكمات ...السلبيات .. التعقيدات .. المظالم السابقة ، وتفتح بابا جديدا يكون مدخلاً لترسيخ الوحدة اليمنية والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وينهي كافة المظالم التي يشكو منها أبناء اليمن جميعاً ، ليس في هذه المحافظة أو تلك إنما في مختلف المحافظات اليمنية ، لأنه كانت هناك مظالم وأخطاء وسلبيات .. الدستور الجديد يجب أن يكون أداة وقوة رادعة لإزالة كل هذه التراكمات وكل أشكال الظلم، ويشق طريقا جديدة ، تؤكد على تأسيس دولة مدنية حديثة تُبنى بقواعد العلم والمعرفة والعقلانية والتطور .... وتتفاعل داخلياً وعربياً ودولياً مع كافة القوانين التي تحمي حق المواطن وحريته وتصون كرامة الوطن وأمنه واستقلاله واستقراره ، هذه هي الاهداف التي اعتقد أنها تعبر عن ضرورةٍ ترتبط بمفهوم التسوية السياسية الجادة والشاملة وليست التسوية السياسية التي تُكيف لملامسة ومجاملة واقع معين في إطار ظرف معين أيضا ، وللخروج بحلول سطحية آنية ترضي فلاناً على حساب فلان , ووفق حسابات المكايدة والتربص ، أو ترضي فلانا وفلانا في سياق مؤطر بلعبة تصفية الحسابات والتفنن بوضع خطط الكمائن المحكمة لهذه الترضية المزمنة ، والشواهد كثيرة داخل الساحة اليمنية بامتداداتها إلى أعماق التاريخ العربي والإسلامي ومقاربتها بالتحكيم بين الإمام علي ومعاوية. خطط توضع لنسف مثل هذه الترضيات الآنية كما حدث ويحدث في كثير من البلدان تحت مفهوم الغاية تبرر الوسيلة ، وسياسة الخطوة خطوة تأتي ترجمة لمثل هذه اللعبة المصنفة عند البعض بسياسة المراوغة , وهي تتقاطع مع فلاسفة القانون الطبيعي من جهة ومع قيمنا الاخلاقية والحضارية. والتي تؤكد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (والعصران الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) صد ق الله العظيم .



المبادرة الخليجية

- وهل تعتقدون أن كل الاطراف السياسية ستجمع على رؤيتكم هذه؟

- هذه هي النقطة الاولى التي أؤمن بها ومقتنع أن المبادرة الخليجية تشكل مرتكز الانفراج وتجاوز الأزمة ، معتقدا أنه لو تمسكنا بها وبآليتها التنفيذية وقرأناها قراءة صحيحة وبنفوس خالية "من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس" بنفوس خالية من الأحقاد والعقد المكتسبة وتحررنا من الاستفزازات التاريخية التي اكتسبناها من الواقع المريض والمتخلف ، والذي بات يدلل على أن كل طرف من أطراف الاختلاف أو الصراع عنده ركام من ركام من الاستفزازات والتحديات ، وعُقد الانتقام ، وحب التجاوز على الواقع الموضوعي بما يرضي شخصه , وليس بما يرضي ألمجتمع , هذه هي النقطة الأولى في هذا السياق , وأما النقطة الثانية فتتعلق بقرار مجلس الامن , وإذا تمسكنا بهما تمسكاً صحيحاً حريصا , فإننا سنتمكن من المحافظة على وحدة اليمن أرضاً وأنسانا , وسنحافظ أيضا على المنهج الجديد الذي ستوصلنا إليه التسوية وقاعدة المصالحة الوطنية الصادقة ، وما سينتجه الدستور الجديد من أجل بناء مجتمع جديد .. متجاوزين كل التحديات و التراكمات التي كانت القوى التقليدية في المجتمع والتي لايزال الكثير منها يصر على إدامتها والمحافظة عليها، متدثرة اليوم بلباس الثورة والتغيير ، وهي في اعماقها لا تريد ثورة ، ولا تريد تغييراً ، ولا تريد جيشاً وطنياً قوياً وحديثاً , ولا تريد دولة مدنية حديثة ولا تريد دولة نظام وقانون، كمالا تريد أن تسمع كلمة "دولة المؤسسات"، بل تريد فقط أن يبقى اليمن مزرعة لمصالحها الآني و للمليشيات التي تحميها.



- من تقصدون بهذه القوى التقليدية

- القوى التقليدية هي التي يبقى مفهوم الثورة بالنسبة لها هو مصالح آنية تستفيد منها كما في المراحل السابقة ، وإذا ما شعرت أن مصالحها تمس تتحول الى اسود او نمور كاسرة , تفترس وتقاتل كيفما تشاء.، مستعينة "بالجن والإنس والشياطين"، سواء كانوا بالداخل او بالخارج، وهنا تكمن الحقيقة وتتضح صورة بعض التحالفات الآنية والتي سوف تتكشف حقائقها إن عاجلا أو آجلا.



- أشرتم الى ضرورة التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. هل ترون بأن هناك خروجاً عن مضامينها؟

- نستطيع القول إن المبادرة الخليجية حتى الآن لم يؤخذ بكل أبوابها وكل بنودها , كمنظومة متكاملة , يعني هذا انه حصل نوع من الانتقائية , وسيكتشف القادة المخلصون والذين بدون شك في نفوسهم حب اليمن بأنه حدثت تطبيقات انتقائية وهي تضر باليمن أضراراً بالغة أكثر من أي ضرر أخر بغض النظر عن فقه التهدئة والتسامح بهدف ترسيخ سياسة الجذب واستبعاد سياسة الجدل والمماحكة , والتعامل مع المرونة التي تستمد قاعدتها من قوله تعالى ( وجادلهم بالتي هي احسن ) ولكل مجتهد نصيب , ولكن الاجتهاد يُطلب التعامل به عندما يكون النص غير واضح بما فيه الكفاية، ومع هذا كله يمكننا التعامل مع هذه الحالة من خلال استيعابنا للقول المأثور "وإن غدا لناظره قريب" ، ولنترك العجلة تتحرك إلى أمام ، والجميع متحلي بالحكمة والصبر ، والتقيد بضوابط التنفيذ التي تتطلبها القرارات والقواعد القانونية التي تُلزم الجميع بالتفاعل مع قاعدة الحق والواجب.



جيش وطني قوي

- مثل ماذا مثلاً؟

- مثلا عندما اقول توحيد القوات المسلحة , هذه كلمة تجعلني اتساءل أية قوات مسلحة تعني .. ...فمن هي القوات التي انشقت عن القوات ألمسلحة ؟؟ لو وقفنا وقفة جادة أمام ذلك لوجدنا أن القوات المسلحة الى الان لم تتوحد , رغم جهود الاخ الرئيس في المضي الى الأمام في مواصلة سعيه لتطبيق الهدف الثاني من أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962 م , بشأن إنشاء جيش وطني قوي وحديث..... القوات المسلحة اليمنية كانت تخطو خطوات سريعة لمواجهة التحديات المحيطة بها ومواجهة كل الاستفزازات الداخلية والخارجية التي يقلقها بناء جيش يمني قوي ومؤسسة عسكرية قويه .فالثورة الاكتوبرية , في الجنوب قاتلت واستقل الجنوب من الاستعمار البريطاني وبدأت عملية بناء جيش وطني قوي ولكن انتابها ما انتاب القوات المسلحة في الشمال , ومن ذات القوى التقليدية التي تواجدت في الشمال فقد تواجدت ايضاً في الجنوب . . كان عندنا قبل قيام ثورة سبتمبر الجيش البرانى والجيش الحافي والعكفة . هذه الحالة ظلت كثيراً مسيطرة على بعض المتنفذين داخل القوات المسلحة.. واستمرت هذه الحالة ،ظلت كثيرا مسيطرة على بعض الذين دخلوا القوات ألمسلحة ، فهناك الذي يريد ان يكون له جيشا حافيا وعكوفة وجيشا برانيا ، واستمرت هذه الحالة لأن الجيش الحديث يتطلب أن يكون الجندي مؤهلاً بشهادة ثانوية عامة في أقل تقدير .. ففي العالم الآن الجندي يحمل مؤهلاً جامعياً ، ونحن لازلنا نكثف الأمية في الجيش ، وتطعمه القوى التقليدية بها ، وهذاالامر ممكن في حالة العدوان الخارجي حينما تستدعي الأمور تعبئة عامة ، لكن عندما تتحدث عن جيش وطني قوي الآن لابد أن تضع سقفاً يحدد شروط القبول وحجم القوات واحترام التسلسل المؤسسي وتنفيذ الاوامر بجدية من قبل الصغار والكبار و التقيد بها ومتابعة حركتها داخل وخارج المؤسسة العسكرية .. بحيث تكون المؤسسة العسكرية الوطنية الدفاعية منضبطة وواعية ومستوعبة وقادرة على خدمة الوطن وتلتزم بحماية الوطن وتتجنب كل ما دون ذلك .. لأنه عندما يكون لديك جندي واعٍ ومدرك لواجباته أفضل من أن يكون لديك ألف شاب بدون وعي .. والوعي ليس فقط بالمصلحة الآنية .. الوعي بمصلحة الوطن، فالجندي المؤهل لا يمكن لشخص أن يتحكم فيه بعكس الحشود. .. يتحدث البعض عن مسألة تجنيد الاطفال .. من يُجند الأطفال ؟؟ هو الذي لا يريد بناء جيش وقوات مسلحة حقيقية ، والطفل يمكن استغلاله بسهولة وهذا لا يجوز .. نحن نريد الجيش الذي حددته ثورة سبتمبر بأهدافها ، هذا هو الجيش الذي نصرّ على بنائه ، ويبدأ من اعادة النظر بقانون التجنيد الاجباري والمتعارف عليه بخدمة العلم وهو قانون معمول به في كل بلدان العالم المتقدمة ويجسد عملية الخدمة والولاء والمواطنة المتساوية , بحيث يُعد شعب بكامله تحت مظلة العلم والقسم , ونحن عندما نتحدث عن وحدة القوات المسلحة نتحدث عن القوات النوعية المؤهلة ، وليس عن مليشيات .. نعم نتحدث عن نخبة الوطن المدربة والواعية وعيا حقيقيا يخدم المصلحة الوطنية العليا .... جيشا لا ينتمي الا للوطن الواحد الموحد متحررا من كافة الامراض الاجتماعية ومن تراكمات التمذهب السياسي والانغلاق والتخندق المناطقي والطائفي والعرقي , فتصبح عملية خدمة العلم واجبه قانونا ، والقوات المسلحة مدرسه نوعية ترعى كل ابناء الوطن اليمني وتجسد المواطنة المتساوية , متجاوزة عبثية العامين الآخرين التي شهدت تجنيد أكثر من سبعين ألف وفق حسابات ضيقة خارجة عن مصلحة الوطن والمواطن وإنما جُيرت لصالح طرف سياسي معين ، وهنا برزت الان طروحات تجنيد الاطفال للاستهلاك بدون تسميات وتصنيف وتحديد ، مما زاد الخلط وكثرت التقولات التي توحي للمستمع في الداخل والخارج وكأن الدولة هي التي تجند الاطفال ، وهذه الحالة ليست بريئة , بل تهدف الى ترويج نوعا من المغالطه والتشويش ولا تهدف الى معالجة حقيقية تتجاوز الحالة المفروضة بحكم ازمة 2011م التي صعدت من حُمى عملية توظيف مكونات الوضع الاجتماعي من خلال تجنيد الاطفال خدمة للصراع وليس لخدمة الوطن ، ولا يمكن ايضا ان يكون ذلك لخدمة الوضع الاجتماعي بقدر ما ربط التجنيد بعجلة المواجهة لخدمة فئة معينة وأشخاص محددين متنفذين , في الوسط الاجتماعي والعسكري وهنا ينبغي ان تحصر القضية , ونقول للعالم ان الدولة ليس لها علاقة بهذه اللعبة ونطالب لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار بالعمل على تطبيق ما اكدت عليه المبادرة الخليجية .حول:

- انهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة اسبابه.

- انهاء جميع النزاعات المسلحة.

- عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية الى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية

- ازالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش .....الخ

- اعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الامنية .

- اية اجراءات اخرى .... الخ ؟؟؟





- لكن المبادرة الخليجية نصت على إعادة تأهيل القوات المسلحة؟؟

- نعم .. المبادرة الخليجية أكدت على إعادة تأهيل الذين انخرطوا في ظل الأزمة في القوات المسلحة ومن لا يمتلك الأهلية من حيث العمر ، وهو الـ 18 عاماً يعاد تأهيله في مدرسته ان كان يدرس أو لمعهده و اما تأهيل غير ألمتعلمين فيهيأ للعمل ، وعلى محو أميتهم وكذا إزالة اثار تراكمات ازمة 2011م و ما اتلاها , من حياة ونفسيات بعض الذين عايشوا احداث ألأزمة من بعض الذين عايشوا تفاصيلها , فهم بحاجة الى رعاية إنسانية....وفي نفس الوقت توفر معالجة قانونية تقترب من قانون خدمة العلم لمعالجة هذه الحالة وبعيدا عن حسابات الضغوط السياسية او الاجتماعية تنطلق المعالجة من زاوية الحق والواجب الرسمي والإنساني المناط بالدولة .

محل اجماع

- وماذا عن أهمية القرارات العسكرية الرئاسية الصادرة مؤخراً؟

- القرارات الصادرة من الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي حظيت بإجماع وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لأنها محل الاجماع كله ، وهي قرارات وطنية هامه ونريد أن يوفق الرئيس في هذا المنحى الحيوي الهام ، مع الأخذ بالتوعية الجادة بأهمية المؤسسة العسكرية الوطنية ، وهي أمانة في عنقه وعنق كل من يهمه بناء اليمن الجديد الخالي من عقد ألماضي وسلبياته , شان هذا الموضوع مرتبط بنص صريح تضمنته المبادرة الخليجية فالمبادرة الخليجية اكدت على ضرورة التقيد والتنفيذ سواء كان الامر متعلقا بالقوات المسلحة وتوحيدها وهيكلتها او في المشاركة في الحوارات , اذ انها لم تضع لأي طرف شرط بان يحاور ضمن هذا السقف او ذاك أو لا يدخل الحوار .. المبادرة وضعت سقفاً واحداً للحوار «الوحدة » وحدة اليمن ووحدة المؤسسة العسكرية بضوابطها , هذا السقف الذي ينبغي أن نتمسك به .. وحدة اليمن أرضاً وإنسانا ، ويطرح ما يريد تحت هذا السقف , نناقش .. نتكلم ضمن قواعد الحوار وضوابطه ، لكن الذين كانوا يشترطون شرطاً أساسياً أنه لا يمكن أن ندخل الحوار والقوات المسلحة لم " تُهيكل "وقوات الأمن لم تُهيكل أيضا" أنا اعتقد هذا كلام كان يُراد به تعطيل عجلة الحوار و اقحام الجميع في جدل بيزنطي , فقد أتت القرارات الآن لتضع الجميع أمام مسئولية تاريخية تسقط أمامها كل التقولات والمماحكات وينتهي الجدل عندما تكون المصلحة الوطنية العليا تتطلب الانحناء لها. فأنا وإن كنت أؤمن بأن هيكلة القوات المسلحة هو قرار إداري , أكثر من ان يكون قراراً سياسياً ، خاصة وإذا عدنا للمبادرة الخليجية سنجد ذلك بوضوح كامل، إذ انها نصت في أحد بنودها على توحيد القوات المسلحة , وهذا يعني بوضوح ان يُتخذ قرارا حاسما من أجل عودتها الى وحداتها وثكناتها , ولا يهم الآن الحديث عن التقديم والتأخير فالأمر قد تم ، والقرارات قد صدرت وعلى الجميع احترام القرار والتعامل معه بجدية متحررا من عُقد الماضي وتعقيداته . وأؤكد أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبدربه منصور كانت في غاية الأهمية وأي تأخير في التعامل معها أو محاولة عرقلتها أو المراوغة حولها فإنما يعني تمرد على الشرعية الدستورية وخروج عن الإجماع والتقطاع الجذري مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ورفضا لقرار مجلس الأمن 2014 لعام 2011م.. ولا داعي إطلاقا للحديث الآن وبعد صدور القرارات عن أهمية الحوار حول الهيكلية ، أو مناقشة قضية وحدة القوات المسلحة، فالقرار قد اتُخذ وعلى الجميع التقيد به وتنفيذه ، تنفيذا للمبادرة الخليجية واحتراما وترجمة عملية لقرار مجلس الأمن. فاليمن تعيش حالة استثنائية ، وكل حياتنا الآن صارت استثنائية , اذ كلما اردنا ان ندخل في الحالة الطبيعية يدخلنا البعض في الحالة الاستثنائية , حتى لا نستطيع أن نحقق للمواطن اليمني حقه في حياة طبيعية. . اذا وحدة القوات المسلحة اليمنية والأمن هدف استرا تيجي مهم وحساس وأية قرارات تتعلق بهيكلتها هامة جدا وأية قرارات يتخذها الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة والأمن تنفذ ويحال المخالف الى الجهات القانونية والدستورية لمساءلته ومحاسبته . قد يسأل سائل هل تحققت تلك القرارات التي صدرت حتى الآن...؟؟.وهل تم اخلاء المدن من المعسكرات .. ؟؟ فلماذا لا تزال هناك صواريخ موجودة في أماكن محددة وجاهزة للانطلاق في أية لحظة من اللحظات لتصبح صنعاء رمادا. فالحديث الذي كنا نطرحه في وثيقة العهد والاتفاق عام 1994م حول اخلاء المدن من المعسكرات كان الهدف منه ان تكون المدن مدناً آمنة , ولا يمكن أن تكون مدناً آمنة وهناك دبابات ومدرعات وصواريخ في وسطها .. الشيء الآخر , كيف نستطيع القول أن الأمن مستقر في العاصمة والمليشيات تتمركز وسط العاصمة وتسيطر على مناطق واسعة يطلق عيها البعض " بالمحمية الفلانية والمحمية العلانية "، وكانت هناك طروحات تتردد عن الهضبة والحصبة , فكيف يستطيع المواطن اليمني ان يتحرك بحرية داخل العاصمة خاصة وأن الحصبة والهضبة ليست بيد الدولة ،وهنا يبرز إلى حيز الواقع سؤالا ... كيف يستطيع المواطن ان ينام آمنا والمصفحات تتمركز في بعض الشوارع والوضع قلق والخوف اصبح قاعدة ؟؟؟ .كما لا يمكن لأي شخص أن يتحدث عن أمن وآمان ووزارة الداخلية تعلن بالبريد الالكتروني أن ستة وستين ضابطاً قٌتلوا بالدراجات النارية .. كيف استطيع أن آمن وكيف نستطيع ان نؤكد للمواطن ان القرارات التي صدرت قد حَققت هدفها الاستراتيجي ؟؟؟ ونحن نتمنى أن يوفق الاخ الرئيس عبد ربه منصور بترسيخ قاعدة وحدة القوات المسلحة كعامل مهم في ترسيخ الوحدة الوطنية .. اذ لا تستطيع أن تتكلم عن وطن موحد مادامت القوات المسلحة موزعة الولاءات و الاتجاهات ومبرمجة برمجة مليشيات ، والآن القوات المسلحة قد حظيت بقرار من الاخ الرئيس عبد ربه منصور ويجب ان تخلى العاصمة من ترسانة الاسلحة التي تهددها .. خاصة وان هناك معلومات تردد ان بعض المعسكرات لديها صواريخ موجهة باتجاهات محددة ومناطق محددة وسيقولون اذ حدث ما يخشى عقباه انها غلطة. . حريق حدث داخل المعسكر .. وبالتالي ان كل ما نتمناه للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي التوفيق والنجاح .. نحن معه ، ونتمنى أيضاً للحوار أن يكون حواراً جاداً وشاملاً و كاملاً وخالياً من السقوف ...الا سقف الوحدة اليمنية. . بموجب دستور الوحدة والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2014 لعام 2011م , فالمبادرة الخليجية الان تحكم حواراتنا .. وتحمي وحدة اليمن وأمنه واستقراره ولا يستطع أحد أن يطعن فيها لانها اصبحت بمثابة الدستور والقوانين النافذة. . وهذا النص موجود فيها والمهم في مسألة التسوية السياسية هي المصالحة الوطنية ومصالح الوطن في عمقها الانساني والاقتصادي والتربوي فهدفنا يطمح خلق شيئا جديدا للحاضر والمستقبل.



كابوس الدراجات

- في اعتقادكم ان اعمال الارهاب والاغتيالات و اقلاق السكينة العامة ستؤثر على مسار الاستعدادات لعقد مؤتمر الحوار الوطني؟

- صعب جداً أن نتحدث عن حوار وطني في ظل الاغتيالات .. في ظل كابوس «الدراجات النارية »، وفي ظل الأسلحة الجاثمة على هضاب صنعاء .. كثير من الناس حتى المعارضة في الخارج إذا ارادت ان تعود سوف تتردد نتيجة تدهور الظروف الامنية التي توحي بالقلق وتجعل المعارضة تثقل الشروط وتصر على وضوح ضمانات الحماية المطلوبة لحمايتهم .. فالشروط الأساسية بالنسبة للجميع ينبغي أن يكون حوارا آمناً يوصلنا الى بر السلامة , طبعاً الدولة سوف تتكفل بحماية الحوار , لكن الاهم هو سير الحوار وتفاعل المتحاورين وما يتمخض عن الحوار من نتائج .... ففي ظل غياب الثقة والإحساس بالغربة لا يمكن ان يخرج المتحاورون بنتائج تخدم المستقبل .

- لكن هناك بعض الشخصيات من معارضة الخارج عادت وتمارس نشاطها بشكل طبيعيى ... ؟؟؟

- طبعاً الذين عادوا أولاً هم الآن يعقدون مؤتمرات جماعية و ندوات في حضرموت , و شبوة وفي عدن و أبين , وفي لحج , والناس خائفون من أن يتحولوا الى مجاميع متمترسة كما كان عليه الحال في عهد الحكم الاشتراكي السابق و قبل الوحدة. . ناس خرجوا وصاروا في إطار الزمرة وآخرين ظلوا وصاروا في إطار الطغمة .. الان الحراك ثلاثة أنواع وليس نوعين. . كانوا يقولون نوعين : سلمي ومسلح .. اما الآن فهناك ثلاثة أنواع النوع الثالث الذي جاء به الجدد الذين عادوا مؤخراً من الخارج .. أما بالنسبة للحراك السلمي انا مع كافة مطالبه التي طرحها في 2008 م و 2009 م و 2010م نحن معه .. هذا الحراك السلمي , مطالبة واضحة فيما يتعلق بالوظيفة , وفيما يتعلق بالرواتب , ..و فيما يتعلق بالاستحقاقات , والسكن , وفيما يتعلق بالأراضي , التي نهبت ,.. أية دولة حديثة أول ما تعمل تسلّم الاراضي المنهوبة وتعوض أصحابها عن الاضرار التي تعرضوا لها .. فيما يتعلق بالحراك المسلح نقول له : ما هو برنامجك ؟ !!.. هل الحراك المسلح يوجد فيه إصلاح أو ناصري أو من جماعة علي ناصر محمد أو علي سالم البيض أو حيدر أبوبكر العطاس .. طبعا حيدر العطاس وعلي ناصر محمد نستطيع ان نميزهما في هذا الموقف . . يبقى "الحراك " الذي مع علي سالم " حراكان " بعدما اختلف مع باعوم , وصارا اتجاهين لكن في النهاية من سيدفع أكثر , سيحتفظ بعناصره و أما الذي لايستطيع على الدفع , فسيذهب يفتش عن داعم جديد وخاصة الآن وهم مضطرون وما على المضطر الا ركوبها.

ارادة التوافق

- الآن .. هل أنتم متفائلون بالحاضر والمستقبل من خلال قراءتكم للواقع اليوم؟

- أتحدث عن قناعتي الشخصية - وقلت في أول كلامي - أنا لم أحس بثقل الظلام حولي في حياتي السياسية منذ كنت في سن الرابعة عشر الى الآن مثل بقدر ما أحس بوجود ضبابية رهيبة تحيط باليمن التي تكاد تكون مظلمة ، ومع هذا كله فأنا أعتقد أن شجاعة الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يعبر اليوم عن إرادة التوافق، سيتمكن وكلنا إلى جانبه من أن يخرج اليمن من الأزمة ، وأن يوصلها إلى باب الحوار المفتوح ، حتى لا تبقى اليمن رهينة المرحلة الانتقالية الحرجة ورهينة الثمانية مليار التي تنتظرها من المانحين .. والمليارات التي جاءتنا من الاشقاء في المملكة العربية السعودية -كثر الله خيرهم - فقد بادروا ودعمونا وقت الأزمة وما زالوا حريصين على مساعدة اليمن للخروج من الازمة , وكذا الاشقاء في الامارات, كانت متفاعلة ومبادرة مع اليمن وداعمة له في الدعم المباشر بعد الأشقاء في السعودية ، وغيرهما من الدول السباقة في التفاعل معنا خلال الأزمة، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الغاز والنفط ومشتقاته وغيرها من المساعدات المتنوعة . ونتمنى بل ونأمل ان تستمر روح الجدية والحماس والتفاعل مع اليمن حتى تبقى الاجواء داخل الساحة اليمنية محكومة بالعقل و متحررة من التحفز وردود الافعال ، وأيضا بعيدة عن الاستفزازات التي يسمعها اليمنيون تطارد امنهم و طمأنينيتهم ، ونتمنى ان تكون الامم المتحدة وسيطا داعما وجادا في تقريب وجهات النظر دون تحيز ودون تجاوز للواقع اليمني ومشاعر اليمنيين الذين يسمعون تصريحات غير متوازنة ، بين فترة وأخرى ، على لسان بعض ممثلي الامين العام للأمم المتحدة ، تلك التصريحات يُفهم منها توجيه رسائل وإظهار نوعا من التحيز لصالح طرف ضد اطراف ، وهنا تصبح المشكلة وتتسع الهوة بين ابناء اليمن والوسطاء الدوليين .

تحسب للرئيس

- برأيك .. هل التسوية السياسية ستحقق أهدافها؟

- أنا اعتبر إذا نجحت التسوية السياسية فإنها سوف تحسب للرئيس عبد ربه منصور هادي ، وانه إذا أخذ ببصيرته وحكمته وتوازنه واستعان بأقوياء من حوله , بأي فريق مقتدر ، فإنه سيحقق أهداف التسوية السياسية بإذن الله وعلينا ان ندعم جهوده لان نجاحه هو نجاحا لليمن ولمستقبل اجيالنا القادمة ، وسيسجل له التاريخ هذا الدور بأحرف من نور.

لمصلحة اليمن

- من في اعتقادكم يجب الاستعانة به؟

- هذا متروك للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي ..لمصلحة اليمن ومصلحة عهده , وعليه كما اعتقد ان يتجنب الاستعانة بأصحاب الغرض و : «حاضر سيدي..نعم سيدي » لأن أي حاكم يدخل هذه الصفحة سيتضرر .. وأمامنا امثله كثيرة من التاريخ الحديث .. فلا نستخف بالخصم ولا نقلل من خطر العدو .. اليمن تواجه الكثير من التحديات ليس الاقتصادية فحسب بل الكثير من ألمشاكل السياسية والاجتماعية والأمنية .... نعم اكرر هنا القول بان الامر متروك للأخ الرئيس يحدد المسار وخارطة الطريق المعزز للمبادرة وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن وسيجد الشعب كل الشعب خلف قيادته بدون تردد.

في اجازة

- باعتباركم عضواً في حكومة الوفاق..كيف تصفون مسارات العمل التوافقي داخل مجلس الوزراء؟

- قد أظلم نفسي أولاً وأظلم آخرين في داخل حكومة الوفاق إذا ما أعطيت أحكاما جزافية لتقييم ووصف مسارات العمل التوافقي داخل هذا المجلس ، ولكن من باب الحق والصدق قضية " الوفاق "حتى الآن داخل حكومة الوفاق لاتزال في إجازة قد يفهم من أراد أن يفهم أو لا يفهم أن هذا كلام دبلوماسي .. أقول لكم إياه مثل ما قلت للزملاء في حكومة الوفاق عندما تحدثوا عن تجنيد الاطفال وطالبوا بإصدار قرارات وبيانات وكأنها توحي للعالم ان اليمن تجند أطفالاً بينما الحكومة او الدولة ليس لها دخل في تجنيدهم , فمن يجندهم ولظروف يعرفها الجميع جيدا , والحكومة ليس لها علاقة فيما يدور ، ومن تلك الاطروحات ايضا ما يتحدثون به عن بيع للأطفال والبنات في الحدود .. يعني هذا كله أن حكومة الوفاق - مع احترامي للجميع - حتى الآن لا يوجد حوار وفاق داخلها بالمعنى المتعارف عليه في تجارب الشعوب والأمم , في حقل الوفاق وقواعده ومفاهيمه. وأقول مرة اخرى ان الحديث العشوائي في هذين الحقلين لا يخدم الا المروجين لأفكار تتقاطع مع المصلحة الوطنية العليا وتسيء لنظرية التوافق في مسار العملية التوافقية التي اكدت عليها المبادرة وقرار مجلس الامن ، ويرعاها ميدانيا الرئيس عبد ربه منصور.

حكمة الرئيس

- ماذا لو فشل الحوار الوطني الى اين ستتجه اليمن؟

- انا واثق بحكمة الرئيس عبد ربه منصور هادي وان شاء الله يوفق ونحن معه.. وكذا الكثير من القيادات الفكرية والسياسية في اليمن، واثقا أنه لا يزال هناك مناضلون صادقون مخلصون يضعون مصلحة اليمن فوق أي مصلحة ضيقة أو أنانية أو طائفية أو جهوية أو مذهبية أو أية مصلحة تتقاطع مع ضمير وإرادة شعب اليمن الذي يعتبر صمام أمان لنا جميعا.. كلنا نحرص على ألا يفشل ألحوار ونعتقد بأهمية وضوح ضوابط ألنجاح فأنا اعتقد ان هناك ضوابط لنجاح الحوار وتتركز في:-

1- ألا يستثني احداً من القوى الفاعلة داخل ألمجتمع.

2- ألا يكون مؤتمر الحوار تكراراً للتجربة السابقة .

3- ألا تكن الحوارات غارقة في مجال المحاصصات غير الموضوعية.

4- أن تتصف التوافقات بالموضوعية المطلقة وعدم الغرق في فلسفات البعض الذي لا يزال يتكلم عن الحوار من خندق الأزمة التي سبقت المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن.

وأؤكد أننا إذا أردنا إنجاح الحوار فعلينا أن يكون منطقنا الموضوعي هو منطقا تاريخيا يرى اليمن كلها في ضمير كل مواطن يمني وفي ضمير المستقبل الذي نطمح إليه. وعلينا أن لا ننسى أن المجتمع الدولي بأكمله وقف مع اليمن ولا يزال ، لإدراك الجميع أن انهيار اليمن وتشظيه لا سمح الله ، سوف ينعكس على الأمن والاستقرار سلبا على المستوى الإقليمي والعربي والدولي ، فموقع اليمن الجيوسياسي وعمقه التاريخي والبشري يشكل حجر الزاوية في هذه المنطقة الحساسة حيث يشكل اليمن البوابة الحيوية لحقول النفط وطرق امداداته ، وأن الارهاب يتربص ليس باليمن بل بالجزيرة العربية والخليج إلى جانب المصالح الدولية من خلال الاعتداء على النفط وإمداداته ليجعلوا من اليمن ملاذا آمنا بديلا عن أفغانستان ، لذا سمعتم وسمعنا الإعلانات المتكررة عن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب من اليمن ليهدد ويتوعد بدك الأنظمة المتواطئة والعميلة للغرب - وفق وصفهم وتقييمهم وتحديدهم - سواء قيادة قيادات القاعدة في أفغانستان أو قيادات القاعدة الموزعة بين هذه المنطقة وسوريا في الظروف الحالية التي تحاول هذه القيادات أن تجعل من سوريا بعد اليمن أو قبل اليمن ملاذا حقيقيا لتصفية الحسابات مع الأنظمة المحيطة بهدف جعل البحر الأحمر والخليج العربي والبحر العربي والأبيض غارقة في العواصف تحت مطارق وعبث الإرهاب. لذا علينا أن نسعى صادقين لإنجاح الحوار الوطني وإنجاز المرحلة الانتقالية كي ننتقل إلى الغد الذي تتطلع إليه أجيالنا القادمة في الوطن والأمة والذي يحلم به الشباب والشابات من أبنائنا ، كما علينا أن ننبذ المكايدة والاستفزازات والمماحكة التي لا تزال تتحكم في سلوك وتصرفات البعض وتكمن وتتحكم أيضا في نفوس البعض الآخر.

- كلمة أخيرة تودون قولها عبر «26سبتمبر»؟

- اتمنى ان تستمر «26سبتمبر» كما عرفتها صحيفة كل الشعب وصحيفة كل المواطنين اليمنيين بغض النظر عن ألوانهم أو أطيافهم او فئاتهم الاجتماعية , عسكراً , او مدنيين فهي صحيفة الشعب ، صحيفة ثورة 26 سبتمبر و14 اكتوبر، متمنيا أن يكون تفاعلها و تواجدها مع الحاضر بنمط ثورتي سبتمبر وأكتوبر الوحدويتين التي خرج من خلالهما شعب اليمن من الظلام والاستعمار إلى صفحة التقدم والبناء والتوجه نحو مستقبل آمن مطمئن فيه كل إنسان على أرض اليمن وعلى هذه الصحيفة رسالة كبيرة ينبغي أن تواصلها متمنيا لها التوفيق والنجاح