ريمان برس - متابعات -
أودت حوادث الإنتحار التي وقعت العام الماضي 2012م في اليمن بحياة 253 شخصاً بزيادة عدد 18 حادثة عن العام 2011م في تزايد مستمر لما يبدوا انها ظاهرة مقلقة مسكوت عنها رسميا ولا يظهر انها ضمن أجندة واهتمامات مسئولي حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها (احزاب اللقاء المشترك) بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتتقاسم مقاعدها مناصفة (50%) مع المؤتمر وحلفائه

وجاء شهر يناير من العام الماضي في رأس قائمة اكثر شهور السنة انتحارا برصيد 30 حادثة (بمعدل شخص واحد ينتحر يوميا ) يليه شهري فبراير واكتوبر بـ 26 حادثة في كل منهما ، ثم شهر مارس في المركز الثالث برصيد 24 حادثة.

ويعزوا خبراء في مجال علم النفس تزايد ظاهرة الانتحار في اليمن الى تفشي البطالة واتساع رقعة الفقر والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد عموماً، وبالذات منذ ما بعد الأزمة التي شهدها اليمن مطلع العام 2011م

ولم يعد الجهل والأمية وضعف الوازع الديني – كما تقول دراسات – السبب في انتشار الظاهرة وارتفاع معدلاتها العام الماضي في اليمن فهذه الاحصائيات الرسمية تشير الى ان عدد (5) أشخاص من المنتحرين عام 2012م هم ممن تلقوا التعليم الجامعي ، وعدد (36) آخرين تلقوا التعليم الثانوي ، وحسب احصائيات وزارة الداخلية (مركز الاعلام الامني) فان (140 ) من المنتحرين تلقوا التعليم الأساسي ، أما الأميين من المنتحرين فقد كان عددهم 63 شخصاً .

انسداد الافق لدى الشباب ، وانعدام وضوح الرؤية وغياب أجندة الحياة والوضع السائد بشكل عام في اليمن من عدم الاستقرار من أهم عوامل انتشار الظاهرة التي جعلت اليمن يصنف حاليا ضمن الدول الاكثر انتشارا للانتحار وفقا للاستشاري والاكاديمي بجامعة صنعاء صلاح الدين الجماعي
ونقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) عن الجماعي تشديده على أهمية ( ان تطلق صرخة كبيرة تجاه هذه الظاهرة وتحسين الوضع العام لإيقاف نزيف ارواح اليمنيين عن طريق الانتحار.
وتوزعت حوادث الانتحار على 17 محافظة على النحو المبين في الخارطة التفاعلية التالية :