ريمان برس - متابعات -
في هذه المادة، نلتقي بالسيد نفيد حسين (باكستاني الجنسية) باعتباره ممثلا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن.



ويدخل ضمن مهام المفوضية العمل على قضيتين رئيسيتين؛ هما: قضية اللاجئين في اليمن، وقضية النازحين الداخليين (النازحون اليمنيون الذين نزحوا من مناطقهم بسبب الأحداث).



وبناءً على هذا الاختصاص، قسمنا هذا اللقاء إلى محورين. الأول: «قضية النازحين الداخليين»، والآخر: «قضية اللاجئين».



وربما سيكون من الملاحظ أننا فردنا مساحة أكبر لمناقشة قضية النازحين؛ كونها تهم شريحة كبيرة من اليمنيين، إلى جانب أنها القضية المنسية في أجندة الحكومة اليمنية، في وقت تؤكد فيه المفوضية أنها تقوم بما تقدر عليه، لكن لا يدخل ضمن مهامها البحث عن حلول نهائية للمشكلة، تاركة الخيار لليمنيين أنفسهم..!



أجرى الحوار: عبدالحكيم هلال



• يدخل ضمن اهتمامات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن التعامل مع قضية النازحين اليمنيين، هل هناك سياسة وطنية بهذا الشأن؟

- فيما يخص السياسة الوطنية للنازحين نحن نعمل مع الحكومة اليمنية منذ ما يقارب العام. ونحن نعتقد بأنه من المهم أن تكون للحكومة اليمنية سياسة وطنية تخص النازحين. وبالنسبة لنا نناقش وضعهم في كثير من الدول التي فيها حالات نزوح داخلي، ثم نساعد على وضع سياسات وطنية لمعالجات مثل هذه القضايا. وهناك ما يقارب 22 دولة فيها نزوح داخلي، وُضعت سياسة وطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي. وهذه السياسة أو الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالنازحين الداخليين مهمة؛ كونها تضع الإطار العام لقضايا ومشاكل النزوح، وتبحث في الحلول المناسبة لها.



• بالنسبة لليمن، هل نفهم أنه ليس ثمة سياسة وطنية حتى الآن؟

- أنتم تعلمون أن قضية النازحين في اليمن بدأت في السنوات الماضية واستمرت وما زالت حتى الآن. وهناك جهود تُبذل من الحكومة، لكن نحن نعتقد بأن وضع سياسة وطنية سوف يحدد من هو النازح ويساعد على تقديم المساعدة لهم وطرح حلول طويلة الأمد لمشاكلهم.



• هل لديكم إحصائية بعدد النازحين الداخليين بحسب المناطق التي نزحوا منها وإليها؟

- كما قلت لك سابقا، نحن ما زلنا نعمل مع الحكومة للوصول إلى صياغة سياسة وطنية بهذا الشأن. والشهر الماضي، عقدنا اجتماعا مع رئيس الوزراء اليمني، وخلال الاجتماع وجّه (رئيس الوزراء) وزارة الخارجية والتعاون الدولي للعمل مع الوحدة التنفيذية لشؤون النازحين التابعة للمفوضية من أجل وضع هذه السياسة الوطنية، ونحن في المفوضية نقدّم المساعدة الغذائية والسكنية.



وفيما يتعلق بالإحصائية؛ وصل عدد النازحين داخلياً في اليمن نحو أكثر من 500 ألف نازح. وفي الأشهر الماضية، بدأ نازحو أبين الذين كانوا في عدن ولحج بالعودة إلى مناطقهم. وبالتالي نستطيع أن نقول إن إجمالي أعداد النازحين قلَّ خلال الأشهر الماضية بعد عودة نازحي أبين إلى مناطقهم. لكن حاليا برزت الحاجة إلى مساعدات هؤلاء العائدين، لأن قضايا النازحين لا تنتهي بعودتهم إلى ديارهم فقط، فثمة احتياجات لديهم في مناطقهم الأصلية التي عادوا إليها. لذلك نحن نناشد العالم بمساعدة هؤلاء العاديين. وقد كنت في جنيف الفترة الماضية؛ لحشد الموارد من أجل دعم عودة واستدامة هؤلاء النازحين. لذلك، هذه رسالة أوجهها من خلالكم إلى العالم لمواصلة مساعدة هؤلاء النازحين العائدين إلى ديارهم.



• إذن، نفهم أيضا أن دور المفوضية لا يقتصر على مساعدة النازحين خلال نزوحهم بل أيضا لديها دور آخر بعد عودتهم إلى ديارهم؟

- نحن في المفوضية كمرحلة أولى نقدّم الدعم لعودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم، ولكن الدعم الذي يجب أن يتوفر بعد ذلك مسألة ملقاة على عاتق المنظمات المعنية بالتنمية. نحن نقدم مساعدات أولية (شيئا من المواد) عند عودتهم، لذلك مساعدتنا محصورة في أشهر محددة، لكن المنظمات المعنية بالتنمية هي التي عليها أن تقدم الدعم المستدام.



وعلى أية حال، فيما يتعلق بعمل المفوضية، نحن نعمل في جانبين رئيسين هما: قضايا اللاجئين بدرجة رئيسية، ثم قضايا النازحين.



وفيما يتعلق باللاجئين فهي ملقاة على عاتق المفوضية. وفيما يتعلق بالنازحين الداخليين، نحن نعمل في ظل مجموعة من المنظمات سواء كانت منظمات الأمم المتحدة أم المنظمات الدولية والمحلية الأخرى.


بلغ عدد النازحين اليمنيين (500) ألف نازح، عاد بعضهم إلى مناطقهم في أبين بينما تبقى (300) ألف نازح من صعدة مازالوا في حجة والجوف

• قلتم إن المفوضية تعمل مع النازحين بعد عودتهم إلى ديارهم، ما هي الأعمال التي تقوم بها بالضبط في هذه الأثناء؟

- بعد عودة النازحين إلى ديارهم تأخذ المفوضية على عاتقها توفير المزيد من المواد الغذائية وغيرها من المواد والاحتياجات الأخرى؛ من فرش وبطانيات وأدوات مطبخ، إلى جانب تنفيذ مشاريع سريعة الأثر، مثل المولدات لبعض المدارس، إضافة إلى تقديم الحماية والمشورات للنازحين. ولذلك نعمل في إطار مجموعة من المنظمات، وكل منظمة تعمل في دور معيّن حتى يحصل تكامل في توفير معظم الخدمات للنازحين.



• هذا بالنسبة لنازحي أبين. وقد ذكرتم أن هناك عددا كبيرا من النازحين الداخليين في الشمال، ما العدد المتوفر لديكم؟ وفي أي مناطق؟

- بالنسبة للشمال، هناك أكثر من 300 ألف نازح من صعدة وحجة والجوف. وحاليا تواصل المفوضية عملها بشأن المراجعة والتحقق من البيانات الكاملة لهم.



• هل يقتصر عمل المفوضية على توفير الدعم فقط، أم تسعى إلى حل المشاكل حتى يعودوا إلى ديارهم؟

- نحن ندعم النازحين أينما كانوا سواء في مناطق النزوح أو في مناطق العودة، وهذا هو عملنا فيما يتعلق بالنازحين. نحن لا نقدّم الحلول ولا نحدد لهم اختياراتهم.



وكما قُلت، طالما ظلوا في مناطق النزوح نحن نوفّر لهم المساعدات المناسبة. وهناك نازحون في أماكن العودة نحن نقدّم لهم المساعدات أيضا في حال اتخذوا هم القرار وعادوا. ولذلك، هناك نازحون من صعدة ما زالوا في عدة مناطق خارجها، بينما هناك من عادوا إلى ديارهم في صعدة، والقرار في النهاية يعود لهم، بينما نحن نقوم بتقديم المساعدات سواء ظلوا في أماكن النزوح أم عادوا إلى ديارهم.



• هل هناك إمكانية أن تعمل المفوضية مع الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي على إقناع الحوثي –مثلا- بالتوقف عن ممارسة العنف بما يسمح لهؤلاء النازحين بالعودة إلى ديارهم؟

- هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها النازحون، ونحن نعمل مع الحكومة اليمنية، وأيضاً مع بقية المنظمات من أجل وضع حلول لقضايا النازحين. وكما قلنا، هناك نازحون عادوا إلى مناطقهم، وهناك نازحون لديهم مشاكل ولم يتمكنوا من العودة حتى الآن. وفي هذا الجانب، أريد أن أشدد على أن المفوضية تشجِّع على العودة الطوعية، ولذلك نحن نعمل مع الحكومة الآن من أجل وضع سياسة وطنية للنازحين، والتي من شأنها أن تعمل على وضع حلول لهذه المشاكل.


اللاجئون يمثلون العبء الأكبر على اليمن

• السؤال بطريقة أخرى: هل أدركت المفوضية المشاكل التي يعاني منها النازحون، وتمنعهم من العودة إلى ديارهم؟ وهل هناك إعاقات من قبل الحوثي في هذا الجانب؟

- لا أستطيع أن أقول لك إننا نستطيع أن نعرف كل مشاكل النازحين بتفاصيلها، لكن من خلال عملنا بشكل يومي نعرف قضاياهم ومشاكلهم الخاصة. في الآونة الأخيرة، خضنا ناقشات مع ثلاثة آلاف نازح من أجل طرح رؤاهم فيما يخص الحوار الوطني، وما هي القضايا التي يريدون مناقشتها في الحوار؟ وأنا بنفسي ذهبت إلى مناطق النازحين في الشمال، والتقيت بهم. كما أننا، من خلال العمل معهم، نعرف الكثير من قضاياهم، أبرزها كانت رؤاهم التي كانوا يتوقعون مناقشتها في الحوار الوطني.



• هل نفهم أن المفوضية ستكون حاضرة في الحوار الوطني من خلال طرح قضايا النازحين الداخليين بهدف التوصل إلى حلول بشأنها؟

- الحوار الوطني يعتبر أهم موضوع للمرحلة الحالية في اليمن. وما يهمنا في هذا الجانب أننا نحاول أن نوصل أصوات النازحين الداخليين إلى الأعضاء المشاركين في الحوار الوطني من أجل مناقشة قضاياهم ووضع حلول لكل مشاكلهم. لذلك نحن نشدد على مسألة القوى الوطنية التي من شأنها أن تبذل الحلول لمشاكل النازحين، ونحن سعداء أن تكون قضايا النازحين ضمن أجندة الحوار الوطني. وفي هذا الجانب، عقدت المفوضية اجتماعات مع كثير من المنظمات ونظمت الكثير من ورش العمل سواء في الشمال أم في الجنوب؛ للبحث في رؤاهم فيما يمكن أن يتمخض عنه الحوار الوطني لحل قضاياهم.



• متى كانت هذه اللقاءات؟

- نظمت اللقاءات وورش العمل على مدى الأشهر الماضية، وآخر ورشة عقدناها كانت قبل أسبوع.



• ما هي الخطوات التي يمكن لمفوضية اللاجئين اتخاذها بخصوص الحل النهائي لقضايا النازحين، لاسيما والجميع يعرف أن قضيتهم تحولت إلى مأساة؛ كونهم منذ فترة طويلة بعيدين عن مناطقهم ومنازلهم؟

- كما تعلم، نحن جزء من الأمم المتحدة، ونعمل في هذا الإطار مع منظمات أخرى، نقوم بحشد التأييد لدى المنظمات الأخرى من أجل المزيد من التركيز على قضايا النازحين الداخليين لدى المجتمع الدولي ولدى الحكومة اليمنية. حشد التأييد جزء من عملنا، وهذه المقابلة التي تجريها معي هي أيضاً نوع من حشد التأييد لحل قضايا النازحين.



• أليس بالإمكان التوصل إلى حلول نهائية تنهي هذه المأساة؟ على سبيل المثال: هل هناك إمكانية لأن يحدث ضغط من قبل الأمم المتحدة على الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشكل خاص من أجل حل قضايا النازحين في صعدة؟

- العودة إلى أبين كانت نقطة إيجابية. لكن أنتم تعلمون أن اليمن مرت بظروف صعبة أثرت على الجهود المبذولة. نحن لا نضغط على الحكومة اليمنية، نحن نعمل مع الحكومة اليمنية، ونقدر الظروف التي تعيشها الحكومة أيضاً، ونقوم بحشد التأييد الدولي من أجل مساعدتها في حل قضايا النازحين. وبالنسبة لمسألة العودة، ينبغي أن تكون الظروف مهيأة لعودة النازحين، وهذا هو ما نعمل من أجله مع الحكومة اليمنية.



• لكن ألا تعتقدون بأن استمرار الأوضاع في صعدة على هذا النحو وبقاء المحافظة تحت سيطرة مسلحي الحوثي بعيدا عن سلطة الدولة يزيد من أعباء المفوضية أكثر؛ كون ذلك ليس فقط يمنع عودة النازحين الحاليين بل من ناحية أخرى يزيد من أعدادهم؟

- بالتأكيد.. بالتأكيد.

• ما هو دور المفوضية بالنسبة للاجئين في اليمن؟ هل ثمة سياسة تعمل المفوضية على ضوئها؟

- أنت تعلم أن المفوضية تعمل على توفير الحماية والخدمات والمساعدات للاجئين على مستوى العالم. وفي اليمن، هناك لاجئون كثيرون، وعلى امتداد السنوات الماضية، يمثل الصوماليون العدد الأكبر من بينهم. وهناك أعداد قليلة من الأثيوبيين والاريتريين إلى جانب بعض من العراقيين. وإجمالا، فمسؤولية المفوضية تتمثل بمساعدتهم جميعا.



• من الذي يمنح هؤلاء صفة اللاجئ؟ وهل هناك شروط ومعايير محددة لذلك؟

- الحكومة اليمنية هي التي تمنح حق اللجوء بالنسبة للاجئين من غير الصوماليين، كون الصوماليين يعتبرون لاجئين مباشرة بمجرد وصولهم إلى اليمن بموجب الاتفاقية الموقعة بين اليمن والأمم المتحدة. أما طالبو اللجوء الآخرون فيجب أن يخضعوا لمقابلات الحكومة. لكن نظراً لانشغال الحكومة، نحن حاليا نساعدها في تحديد صفات اللاجئ، ونعمل معها في تحديدهم وعمل المقابلات معهم.



• ما هي الخدمات التي تقدمها المفوضية للاجئين في اليمن؟

- في مخيمات اللاجئين، تقدم المفوضية كل شيء يتعلق بـ: التعليم، الصحة، المواد الغذائية، والمواد والاحتياجات المعيشية الأخرى. مخيم "خرز" -على سبيل المثال- أصبح الآن بمثابة مدينة صغيرة تتوفّر فيها كل الأشياء الأساسية للاجئين. هذا بالنسبة للمخيّمات، لكن لدينا أيضاً لاجئون يعيشون خارج هذه المخيمات في المدن الرئيسية، مثل: عدن، صنعاء وغيرها؛ وهؤلاء تقدّم المفوضية دعما مباشرا للفئات الضعيفة منهم، كما تقدم أيضا دعما آخر مثل القروض للمشاريع الصغيرة، وأيضاً مشاريع التدريب والتأهيل من أجل مساعدتهم على الكسب. ونعمل مع الحكومة اليمنية أيضا من أجل إدراج اللاجئين في كثير من الجوانب التي تساعدهم في الاعتماد على الذات في التعليم الفني والتدريب المهني. وتوجد عدّة مذكرات تفاهم مع الحكومة في هذا الجانب.


اللاجئون الصوماليون يرفضون العودة إلى بلدهم بسبب عدم الشعور بالأمن والجفاف.. والمنظمة تقدم دعما ماليا للعاجزين والمعاقين منهم

• هذا يعني أنكم تقدمون دعما ماليا مباشرا للبعض، كما تفضلت؟

- نحن نقدم دعما ماليا شهرياً للمعاقين، أو العاجزين من غير القادرين على العمل، أي ضمن شروط معيّنة.



• هل هناك من اللاجئين من عاد إلى دولهم؟

- نعم.



• هل لديكم إحصائية بعدد هؤلاء؟

- ليسوا كثيرين.. قليلون جدا قرروا العودة إلى بلدانهم.



• هل تعتقد بأن تفضيل الكثير من اللاجئين الصوماليين البقاء في اليمن وعدم التفكير بالعودة إلى بلدهم مرتبط بحصولهم على الدعم المناسب من المفوضية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البلد قد هدأ كثيرا مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية؟

- أعتقد بأن هذه العودة القليلة بالنسبة للاجئين مرتبطة بعدم الشعور بالأمان في بلد المنشأ.



• حسنا، إذا كانت قضية الشعور بالأمن هي السبب -كما تفضلتم- فلماذا نلاحظ أن عدد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن كانوا في العام 2011 أكثر من أي سنة أخرى، مقارنة بالخمس السنوات الماضية؟ أليست هذه مفارقة كبيرة؛ كون هذا العام بالذات شهدت فيه اليمن اضطرابات وثورة وانفلاتا أمنيا كبيرا؟

يفرون من اللا أمن إلى لا أمن آخر!!



- ذكرت لك أن قضية عودة اللاجئين إلى بلدهم مرتبط بعدم الشعور بالأمان، بالإضافة إلى الجفاف الذي حدث في الصومال، ما أدى إلى نزوح كثير من الصوماليين إلى كينيا واليمن. هذا جزء من أسباب التدفق على اليمن خلال العام الماضي. لكن هناك خطأ فيما يتعلق بعدد الذين وصلوا إلى اليمن، فالذين وصلوا كان معظمهم أثيوبيين مهاجرين، وهؤلاء يأتون إلى اليمن لأغراض اقتصادية. فالمهاجرون ليسوا من اختصاص المفوضية. ومع ذلك، فهناك مساعدات تقدم لهم في الأيام الأولى من وصولهم؛ لأنهم جاءوا في قارب واحد: اللاجئين والمهاجرين. وبالتالي، عندما يصلون إلى الشاطئ هناك منظمات تابعة للمفوضية تستقبلهم وتقدّم المساعدات للجميع سواء كانوا لاجئين أم مهاجرين، لكن بعد ذلك هم يعينون أنفسهم بأنفسهم؛ كونهم ليسوا ضمن اختصاص المفوضية.



• لكننا نلاحظ أيضا أن المفوضية تدخل المهاجرين ضمن إحصائيتها الشهرية والسنوية، المهاجرون الإثيوبيون من ضمنهم.. على أي أساس يتم ذلك؟

- نحن نود من خلال ذلك أن نظهر أعداد الواصلين من القرن الأفريقي إلى اليمن، حتى يكون العالم عموما والحكومة اليمنية بشكل خاص على علم بذلك. نريد أن نلفت نظر العالم إلى تلك الأعداد فقط، لكن الجميع يعلم أن عملنا يقتصر على اللاجئين بشكل أساسي، ومن ثم النازحين داخليا.



• أعرف أن هناك مؤتمرا أقليميا سيعقد قريبا بشأن الهجرة، وستكون المفوضية مشاركة رئيسية فيه.. هل سيناقش المؤتمر مثل هذه القضايا من أجل حلها؟

- بالنسبة لهذا المؤتمر الاقليمي فإنه سيناقش الهجرة المختلطة، التي تضم المهاجرين واللاجئين في قارب واحد. وفي الحقيقة أقول لك: نعم هذه هي تماما الفكرة الرئيسية من المؤتمر، وهي مناقشة الهجرة المختلطة والعبء المُلقى على عاتق اليمن في هذا الجانب، وأيضاً وضع دول المنطقة أمام هذه المسألة، وكيف يمكن أن يسهموا في وضع الحلول. فاليمن لا يمكن أن تستمر في تحمل هذا العبء لوحدها.



• ما الفائدة التي تجنيها اليمن من إيوائها هذا الكم الهائل من اللاجئين؟ هل تجني فائدة من توقيعها اتفاقية إيواء اللاجئين الصوماليين، أخذا بالاعتبار هذا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها؟

- صحيح أن اليمن تتحمل العبء الأكبر في قضايا اللاجئين. ونحن هناك نعمل على تقديم المساعدة قدر الإمكان للاجئين إلى جانب مساعدة الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ التزاماتها. فالعبء الأكبر يقع على الحكومة اليمنية، لكن هؤلاء اللاجئين هم أيضاً يعملون، وهناك من يعمل ويكسب.



• هل تعمل المفوضية على حل مشاكل اللاجئين في القضايا الأمنية؟ الكثير منهم معتقلون في السجون بسبب قضايا أمنية وجرائم وقضايا أخلاقية؟

- نعم. المفوضية تتابع قضايا اللاجئين الذين يقعون ضمن دائرة اهتماماتها. هناك بعض اللاجئين إذا تعرضوا للاعتقال نزورهم ونطلع على قضاياهم ونحاول حلها. على سبيل المثال: هناك عدد من اللاجئين الإثيوبيين والارتريين اعتقلوا في سجون محافظة الحديدة، ونحن نعمل حاليا على إعادة توصيلهم إلى بلد المنشأ.


موارد المفوضية تناقصت بسبب الأحداث الأخيرة في المنطقة.. ونتمنى من اليمن تخصيص جزء من منحة الـ8 مليارات للقضايا الإنسانية

• سمعت أن هناك حوالي 250 اريتريا معتقلون في سجون الحديدة، وقد طالبوا باللجوء في اليمن؟ هل تعلم المفوضية بذلك؟ وهل قامت بشيء من أجلهم؟

- نعم. نحن نتابع قضيتهم ونعمل مع الحكومة والسلطات المحلية من أجل وضع حل لمشكلة هؤلاء طالبي اللجوء.



• ما هي التحديات التي تواجه المفوضية فيما يتعلق بالموارد؟

- الموارد المالية للمفوضية محدودة جدا. وهي آخذة في التناقص بسبب الأحداث التي شهدتها كثير من المناطق، كما هو الحال في سوريا وغيرها. وكلما توسعت أعمال المفوضية كلما زادت من احتياجياتها المالية. ومؤخرا حصلت اليمن على التزامات مالية تقدر بـ8 مليارات من مؤتمر المانحين، ونتمنّى أن تخصص جزءا مناسبا منها لمعالجة قضايا النازحين واللاجئين.



• ألا تستطيع الأمم المتحدة أن تخصص مبلغا بسيطا من هذه الأموال للنازحين؟

- كان دور الأمم هو حشد التأييد لهذا المؤتمر، وهذه الأموال جاءت من المانحين إلى الحكومة اليمنية، والأمم المتحدة ليس لها يد في التحكم بهذه المبالغ. هي تخص الحكومة اليمنية وستسلم لها مباشرة، ولذلك نحن من خلالكم ندعوها إلى تخصيص جزء مناسب لحل مثل هذه القضايا الإنسانية؛ لأنه من المهم أن يستفيد من هذه المبالغ الفئات الأشد ضعفاً في البلاد بما فيهم اللاجئون والنازحون إلى جانب غيرهم. وأنت تعلم أن الفئات الفقيرة في اليمن كثيرة، وفي حال لم يحصلوا على وضع أفضل يحسن مستواهم فإن هذه المنح لن يكون لها أي قيمة عملية. وعلى وجه الخصوص يجب صرف جزء من هذه المبالغ على أبين والنازحين هناك.
المصدر