ريمان برس - متابعات -
طالبت فرنسا بالافراج عن الرهائن الفرنسيين في الساحل "سالمين" على ما صرحت الخارجية الاربعاء غداة رسالة للقاعدة في المغرب الاسلامي اتهمت باريس بعرقلة المفاوضات.

واكد مساعد المتحدث باسم الوزارة فانسان فلورياني ان "السلطات الفرنسية تواصل المطالبة بالافراج عن مواطنينا المعتقلين كرهائن في الساحل سالمين وهي تستنفر كل امكاناتها للتوصل الى ذلك".

وتابع "اننا لا نهمل اي وسيلة" للإفراج عن مواطنيها المختطفين، في إشارة لاحتمال التفاوض على دفع فدية مقابل تحريرهم إن لزم الامر.

واصبح الخطف خلال السنوات الاخيرة، نشاطا مربحا يتحرك فيه تنظيم القاعدة كطرف مدبر تاركا المبادرة لحركات مسلحة او عصابات اجرامية متفاوتة التنظيم والهيكلة قبل ان يستلم الرهائن.

وقال فرنسوا لونكل النائب الاشتراكي الفرنسي العائد من مالي والذي اعد تقريرا برلمانيا حول منطقة الساحل، ان "الجميع يدفع الفديات باستثناء البريطانيين"، مضيفا ان "فرنسا لا تدفع اكثر ولا اقل من الاخرين".

ويقول مراقبون إن الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند يبدو وكأنه قد اضفى شيئا من الليونة على سياسة سلفه اليميني نيكولا ساركوزي في مايتعلق بالتعامل مع قضية الرهائن.

ونقل الصحافي الفرنسي ارفي غيكيير الذي كان محتجزا في افغانستان في كتابه عن ساركوزي قوله له في صيف 2001، ان دفع فدية "بالنسبة لي لم يطرح يوما مشكلة"، بينما قال مسؤول اشتراكي كبير قبل اشهر ان "هناك دراسة حقيقية جارية حاليا، انها مسالة تتعلق بفلسفلة الدولة".

لكن باريس تقول رسميا انها لم تغير "خط" الصرامة رافضة اقامة اي رابط بين الرهائن والتدخل في مالي.

وقال فرنسوا هولاند الجمعة "انني ارفض هذا الاتجار (بالرهائن) لا بد من اجراء اتصالات واستعمال وسطاء (...) لكنكم ترون جيدا ان ما يتم هو عملية تجارية لا علاقة لها بالسياسة وتهدف الى الاستحواذ على اكبر قدر من المال لشراء الاسلحة وزعزعة استقرار بلدان".

من جانبه اكد وزير الدفاع الفرنسي ايف لودريان ان فرنسا "تبذل قصارى جهدها" من اجل الافراج عن الرهائن.

ويقدر عدد المواطنين الفرنسيين في منطقة الساحل بحوالي 30 الف شخص.

واتهم ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الحكومة الفرنسية الثلاثاء، بعرقلة المفاوضات التي اقترحها التنظيم من اجل الافراج عن اربعة رهائن فرنسيين خطفوا في ايلول/سبتمبر 2010 في النيجر.

وقال احد مسؤولي التنظيم ويدعى ابو زيد في تسجيل فيديو بثه موقع "صحراء ميديا" الاخباري الموريتاني أكد انه صور الثلاثاء، ان "المفاوضات تم توقيفها وتعطيلها التام من عند الفرنسيين أنفسهم.. أما بالنسبة للقاعدة فنحن مع المفاوضات، وسبق ان قلنا ذلك للفرنسيين قبل عام".

وأضاف في التسجيل المصور الذي لم تتجاوز مدته أربع دقائق ان "ملف الأسرى في البداية كان عند القاعدة المركزية" في أفغانستان، مؤكدا انه عندما "عاد الملف" إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي "منذ سنة تقريبا أبلغنا فرنسا بالاستعداد للمفاوضات وإلى الآن لم نتلق أي إجابة عليه".

واضاف ان "الاسرى احياء يرزقون الى حد الساعة"، دون اعطاء تفاصيل اضافية حول شروط التنظيم للافراج عنهم.

وهناك تسعة رهائن فرنسيين في افريقيا، ثمانية منهم في الساحل وواحد في الصومال اختطفه متمردون اسلاميون في 14 تموز/يوليو 2009.

ويحتجز تنظيم القاعدة اربعة موظفين في مجموعة اريفا النووية الفرنسية وفي شركة ساتوم المتعاقدة معها.

وقد خطفوا في 16 ايلول/سبتمبر 2010 في ارليت بشمال النيجر.

كما يحتجز الفرع المغربي للتنظيم رهينتين فرنسيين خطفا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في شمال مالي.

ومن بين الرهائن شخص سابع خطف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في غرب مالي بايدي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.

كما خطف فرنسي ثامن في 19 كانون الاول/ديسمبر 2012 في شمال نيجيريا بيد حركة الانصار الاسلامية المرتبطة بجماعة بوكو حرام الاسلامية النيجيرية.
ميدل ايست أونلاين