ريمان برس - متابعات -
يبدو ان كل الاطراف اليمنية قد توصلت الى قناعة مشتركة من انه ودون استتباب عوامل الامن والاستقرار وانهاء مظاهر انقسام الجيش وبسط النظام والقانون وايقاف تدفق المسلحين على العاصمة والمدن الرئيسية فان كل المحاولات الرامية لبناء الدولة المدنية الحديثة ستظل تصطدم بصخرة الانفلات الامني والتجاوزات الناتجة عن مظاهر حمل السلاح بصورة فوضوية وعشوائية.

ومن هذه القناعة جاءت دعوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني يوم الاحد الماضي الى سرعة تهيئة الاجواء لبدء عملية الحوار وذلك باخراج كافة المسلحين من العاصمة والمدن المقترح انعقاد مؤتمر الحوار فيها ونعتقد ان ثمة حاجة للانصات لمثل هذه الدعوة والتعاطي معها بمسؤولية وبعيداً عن المكابرة والدوران في حلقة مفرغة والفهم الخاطئ الذي لن يوصلنا الى طريق واضح المعالم.

ان اليمن وبعد رحلة تزيد على نصف قرن هي عمر دولته الحديثة من المنطق ان يقارن ابناؤه بين حالهم واحوال غيرهم في البلدان العربية الاخرى التي تخلصت من موروثات الماضي السلبية لمصلحة بناء حاضرها ومستقبلها وسيجدون ومن خلال هذه المقارنة اسبابا جلية كانت كفيلة بثني تدفق الاستثمارات على بلدهم وانحسار السياحة التي كان يمكن ان تشكل مورداً هاماً ينعش الاقتصاد اليمني ويوفر المزيد من فرص العمل امام الشباب الذين يتقاطرون على طابور البطالة.. ولا ندري كيف غابت على العقلاء في هذا البلد مساوئ ظاهرة حمل السلاح وانتشاره بين صفوف المواطنين وبتلك الصورة المفزعة رغم ما يترتب على هذه الظاهرة من اضرار بالغة على مسارات التنمية الشاملة والسلم الاجتماعي.

ومثل هذا الحديث لا شك وانه يعيدنا الى التساؤل حول دوافع حمل السلاح في اليمن؟ ولماذا غاب دور الدولة في تنظيم حيازة وحمل السلاح واستخدامه ؟ ولماذا يظهر موقف الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والثقافية والفكرية وسائل الاعلام خجولاً اذا ما تعلق الامر بهذه الظاهرة؟ ولماذا انتشرت ظاهرة حمل السلاح في العاصمة والمدن الرئيسية مع ان حمله كان مقتصراً على رجال القبائل في المناطق الريفية؟ وكانت صنعاء والمدن اليمنية الاخرى هي في العرف القبلي (هجرة) يمنع دخول المسلحين اليها او اخذ الثأر فيها.

واذا ما حاولنا البحث عن اجابات لتلك التساؤلات سنجد ان هناك من سعى الى تكريس بعض المصطلحات المفخخة التي تربط بين الرجولة وحمل السلاح وتحت تأثير هذا الاعتقاد الخاطئ تعثرت جميع الاجراءات الهادفة الى تنظيم حمل السلاح الى درجة ان قانونا بهذا الخصوص مازال حتى اللحظة حبيس الادراج في مجلس النواب منذ عام 1992م والمؤسف حقاً ان يتم التعامي عن هذه الظاهرة الخطرة رغم كل المآسي الناجمة عنها حيث يشير تقرير لوزارة الداخلية اليمنية صدر حديثاً الى ان نسبة 85% من الاصابات والحوادث والجرائم التي تحدث في اليمن ناتجة عن استخدام السلاح الناري اما تأثير هذه الظاهرة على التنمية فقد اكدت دراسة ميدانية اجريت في عشر محافظات يمنية من ان ظاهرة حمل السلاح باتت تمثل عائقاً رئيسياً امام انجاز البرامج المتصلة بخطط التنمية سواء في المدينة او الحضر.

ويفترض ان اليمنيين باتوا اليوم على ادراك تام بمعطيات واقعهم الجديد الذى يستدعي تعاملاً نوعياً تسوده حالة من الوعي بما تتطلبه الظروف الراهنة من امن واستقرار حتى يتمكن اليمن من استعادة عافيته وتجاوز عثراته والانتقال الى بناء دولته الحديثة بمنأى عن ظاهرة حمل السلاح التي تتصادم كلياً مع قيم العصر والصالح العام.

ولقد حان الوقت لكي يتسلح كل يمني بالعلم والمعرفة بدل التمنطق بالسلاح الذي يعد مظهرا من مظاهر التخلف.
الرياض